تنظر غداً السبت، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار
على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس
الشعب على قرار حل المجلس، حيث أجلت الجلسة الماضية للغد لتقديم الأوراق
والمستندات.
وبالجلسة الماضية نظرت المحكمة جميع الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس
الشعب المنحل، ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة، ضد كل من
المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقائم
بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف
تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب
قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول
بالنفاذ.
الجمعة أغسطس 15, 2014 3:26 pm من طرف 
