بالصور | مد أجل النطق بالحكم علي "عز ومحمدين" في قضية الدخيلة لجلسة 6 مارس المقبل

[color:6acf=#777]1/6/2013 11:31 AM

بالصور | مد أجل النطق بالحكم علي "عز ومحمدين" في قضية الدخيلة لجلسة 6 مارس المقبل 113711201316412

مروة على - طارق حافظ

قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على أسهم
الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم
محمدين وزير الصناعة الأسبق لجلسة 6 مارس المقبل .

كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعة الدفاع في
قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة بتقديم دفاع «عز» 10 مذكرات دفع فيها
بانتفاء القصد الجنائي المتمثل في جريمة الإضرار بالمال العام .

وقال الدفاع: إن التهمة الموجهة لموكله لابد أن تقترن بالقصد والنية،
وتساءل: كيف يقوم «عز» بالإضرار بمال الشركة التي يساهم فيها بنسبة 54% من
رأس المال؟.

وعقّب عبد اللطيف الشرنوبي، ممثل النيابة، على مرافعة دفاع المتهمين وقال:
أطلق الدفاع اتهامًا إلى أدلة الاتهام تتهمهم بنسب اتهامات غير صحيحة
للمتهمين، في حين أن الاتهامات المنسوبة في أمر الإحالة مبنية على مستندات
رسمية ومن بينها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يفيد بأن الشركة
حققت خسائر وصلت إلى 33 %، وأنهى تعقيبه بأن النيابة تطالب بتوقيع أقصى
عقوبة على المتهمين وحبسهم.

وكانت الجلسة قد بدأت بطلب أحمد شوقي، «دفاع عز»، توضيح بعض النقاط
الواردة في أمرالإحالة، حيث نفى الاتهام الموجه لموكله بتربحه 3 ملايين سهم
من أسهم الدخيلة، وقال إن ما حصل عليه هو مليون و767 ألف سهم فقط، وكانت
هذه الأسهم من أسهم الزيادة بشركة الدخيلة، وليست من أسهم المال العام
بالشركة، وتمسك الدفاع بأن مال الزيادة الذي طرح على المساهمين في شركة
الدخيلة هو مال خاص وليس عامًا.

وأضاف أن فكرة الاندماج بين الشركتين لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت
سياسة تم الاتفاق عليها بشروط تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية للشركتين،
كما أن مذكرة 17 أغسطس عام 1999 التي عرضت على مجلس إدارة الدخيلة بمعرفة
المتهم الأول إبراهيم محمدين، كانت تتضمن طلب الزيادة في رأس مال شركة
الدخيلة وجاء في نهايتها بأنه جار العمل على إصدار السندات، مشيرًا إلى أن
شركة الدخيلة في عام 1999 عندما عرضت زيادة رأس المال كانت تحقق أرباحًا
ولكن كانت هذه الأرباح قليلة جدًا بالمقارنة بما كانت تحققه عام 1996.

وقدم الدفاع صورة من مذكرة أعدها المدير المالي لشركة الدخيلة في عام 1999
تحوي على مقارنة بين شركتي العز وشركة الدخيلة، وأوضحت أن سعر طن الحديد
بشركة العز قبل اندماج الشركتين بلغ 1105 جنيهات بينما كان سعر طن الحديد
في شركة الدخيلة 1055 جنيهًا، بالإضافة إلى أن شركة العز صرفت على عملية
التسويق الخاصة بها أكثر من مليوني دولار، بما يعني أن شركة الدخيلة هي
التي استفادت من عملية الاندماج.

وعرض الدفاع على المحكمة بعض قطع حديد التسليح المنتجة من شركة العز وشركة
الدخيلة وبعض الشركات الأخرى، ليوضح أن لكل قطعة حديد علامة تجارية خاصة
بها وأنه من السهل على أي مستهلك أن يفرق بين منتج الحديد الخاص بأي من
الشركات.

بالصور | مد أجل النطق بالحكم علي "عز ومحمدين" في قضية الدخيلة لجلسة 6 مارس المقبل 113722201316316

بالصور | مد أجل النطق بالحكم علي "عز ومحمدين" في قضية الدخيلة لجلسة 6 مارس المقبل 113724201316984

» الجنايات تمد النطق بالحكم على أحمد عز بقضية أسهم الدخيلة إلى 6 مارس
» بعد النطق بالحكم فى قضية بورسعيد....
» لتليفزيون المصرى يبث وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية "أحداث بورسعيد" على الهواء
» "المفوضين" تؤجل نظر بطلان بيع أسهم حديد الدخيلة لجلسة 16 سبتمبر
» تأجيل محاكمة "عصام سلطان" بتهمة سب وقذف" الزند" لجلسة 23 مارس