تصريح لحزب التجمع، وجميع القوى الوطنية،

دعا حزب التجمع، جميع القوى الوطنية، إلى الضغط عبر اتصالات شخصية وبرقيات وندوات ووقفات؛ لمطالبة الأعضاء المتبقيين في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من القوى غير الإخوانية والسلفية، سواء كانوا ممثلين بأشخاصهم أو لهيئات، للانسحاب الفوري من هذه الجمعية «حتى لا يصمهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور على الوطن والشعب وحقوق الإنسان». وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه: "لا يرغب في التعليق على قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس الاثنين، بتأجيل موضوع ردها عن النظر في مدى قانونية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 24 سبتمبر، بما يعني أن التحالف الإخواني السلفي الذي يسيطر على أغلبية لجنة مطعون في قانونية ودستورية تشكيلها، لدية الفرصة للتعجيل بإصدار دستور". وتابع أنه، "من شأن التعجيل بإصدار دستور إخواني سلفي تدمير ممكنات قيام دولة مدنية حقيقية تحمي حقوق المواطنة المتكافئة التي لا تفرق بين المواطنين، وهو الأمر الذي يهدد مصر وشعبها ومستقبلها تهديدًا جديًا، ويقودها إلى الخلف ويحرمها من التطلع إلى مستقبل". ورأى الحزب: "حتمية عدم الاستسلام لهذه النتيجة المترتبة على قرار المحكمة الإدارية، وأن تتحمل كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيون والمبدعون والعمال والفلاحون مسؤولياتهم لمنع هذه اللجنة من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين، رغم الاعتراضات المتصاعدة من عديد من القوى والأحزاب السياسية، على تشكيلها غير المتوازن".