"تقصى الحقائق":

"المخابرات" امتنعت.. والشرطة أخفت الأدلة















































كتبت - مونيكا عياد:








منذ 44 ثوانى












حصلت "بوابة الوفد" علي معلومات من مصادر داخل لجنة تقصي الحقائق التي أمر
الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، بتشكيلها للبحث عن الحقائق في أحداث
وجرائم ثورة 25 يناير وتداعيتها.



أظهرت نتائج لجنة مدي تعاون أجهزة الدولة مع جهات التحقيق، إحدي اللجان
الفرعية من أصل 23 لجنة، مفاجآت من النوع الثقيل، الذي قد يقلب الموازين
مرة اخري.
تبين من نتائج التقرير أن أجهزة الدولة والتي تشمل "المخابرات العامة
والمخابرات الحربية وجهاز الشرطة ومجمع التحرير والمتحف المصري واتحاد
الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومجلس الوزراء ومجلس الشعب"، لم يتعاونوا
بالقدر الكافي مع جهات النيابة في إحداث الثورة وماسبيرو والعباسية "1"
والعباسية"2" وإحداث محمد محمود، وامتنع بعضهم عن إمداد النيابة بالمعلومات
اللازمة منذ تاريخ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012.
وأوضح التقرير أن المخابرات الحربية امتنعت عن تقديم أي معلومات عن
الأحداث رغم امتلاكها أدلة تساعد في التحقيق، وتبين أن النيابة العامة لم
تطلب منها بصفة رسمية امدادها بالمعلومات والأدلة، حيث اكتفت النيابة
بتوجيه الدعوي بشكل عام لجميع أجهزة الدولة وناشدتهم بضرورة التعاون وسرعة
تقديم الأدلة والمضبوطات.

وتبين أن مجمع التحرير والتليفزيون المصري قد تعاونا مع النيابة العامة
وقدما الاسطوانات التي سجلت عليها الأحداث، بينما قامت المخابرات العامة
بتسليم بعض الاشرطة دون البعض الآخر، في حين قامت الدخلية بإخفاء الأدلة
التي تجعلها موضع اتهام .
أكد المصدر أن هناك أنواعا من الأدلة لم تطلبها النيابة ولم يتم الحصول
عليها وهي "دي في آر" عبارة عن كاميرات مزودة بكارت ذاكرة متواجدة علي جميع
أسطح الأجهزة الحكومية المتواجدة بالميدان، وبعمل هذا النظام تلقائلي
بتسجيل الأحداث علي مدار 15 يوما ثم يقوم بحذفها إذا لم يتم حفظها،
والمسئول عن صيانة تلك الأجهزة هي المخابرات العامة.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "المخابرات" امتنعت.. والشرطة أخفت الأدلة