تأجيل التحفظ على ممتلكات 26 من رموز مبارك لـ5فبراير

السبت, 05 يناير 2013 12:17

كتب أحمد عطية:
قررت
محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات
طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من
رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من
مؤسسة الأهرام الصحفية، إلى جلسة 5 فبراير المقبل كطلب الدفاع للاطلاع
والاستعداد.
صدر
القرار برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل
مهدور ومحمد كامل عتلم بسكرتارية أحمد الرفاعي وأيمن عبد اللطيف.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحًا بإثبات حضور المحامين مع المتهمين الـ26
وهم إبراهيم نافع ومرسي عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري
"رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" - الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه علاء وجمال - سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق - هيدى
مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك" - خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" -
رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان
رئاسة الجمهورية - صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق - الدكتور أحمد
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق - الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون
القانونية والمجالس النيابية الأسبق - الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
الأسبق "هارب" - الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق - اللواء حبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق - سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق -
عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق - محمد عهدى فضلى رئيس
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق - سامى سعد زغلول عبدالشافى الأمين
العام لمجلس الوزراء السابق - يسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس
الشعب السابق - أبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك -
أبو طالب محمود أبو طالب - وعلي أحمد هاشم.
وبدأت المحكمة بعدها بالاستماع إلى دفاع إبراهيم نافع وصلاح الغمري –الوحيد
الذي ضر بجلسة اليوم - ومرسي عطا الله وطلب أجلاً للاطلاع والاستعداد
وناشدوا النيابة العامة أن تقتضي بإضافة الآخرين التي تلقوا المنح والهدايا
ولم يشملهم التحقيقات إما فيما يتعلق بالرئيس السابق وزوجته وأبنائه
وزوجاتهم وحبيب العادلي وزير داخليته.
فطلب فريد الديب الاطلاع على كل أوراق الدعوى وملف التحقيقات كلها، مشيرًا
بأن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذي جاء قرار التحفظ طبقا لها ا
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدله لإثبات التحفظ
ويجب على النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة وأن تقدم النيابة أدلة
وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتى يتم التحفظ على الأموال.
وأمام دفاع الدكتور أحمد نظيف فأشار إلى أنه عوقب أمام محكمة الجنايات في
إحدي قضايا الكسب والتي تضمن الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية
وتم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناءً على هذا وتم الطعن عليه أمام محكمة
النقض وصدر قرار قبل ذلك بالتحفظ على تلك الممتلكات فكيف يكون هنالك تحفظ
ثان على نفس المتعلقات.
وأمام جميل سعيد دفاع زكريا عزمي وصفوت الشريف التمس أيضًا أجلاً للاطلاع
على كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسمية منها ومراعاة أن
صفوت مقدم بالفعل في قضية كسب غير مشروع تنظر أمام محكمة الجنايات.
وأكد ياسر بركات دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور أنه أنشأ متحف للهدايا وضع
فيه كل الهدايا التي حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك، كما أنه
قام بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ التي اتهم فيه درئًا للشبهات وقدم بذلك شهادة
رسمية للمحكمة.
وعن الدكتور مفيد شهاب والدكتور حاتم الجبلي وسامي مهران دافع الدكتور
أحمد فتحي سرور، والذي أكد أنه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلى النيابة
وطلب الاطلاع على أوراق النيابة ورغم أنه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا
أن تم تسديد المبالغ درئًا للشبهات والاتهام بالأضرار بالمال العام وطلب
رفض طلب النيابة العامة بالمنع منع التصرف وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار
النيابة وإيصال السداد.
وعن عبد الله كمال فأشار الدفاع أنه تم تسديد المبلغ وطلب رفض طلب النيابة بالتحفظ على الرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا.
ومثلهم دفاع باقي المتهمين طلب الاطلاع على أوراق التحقيقات وأكدوا سدادهم
للمبالغ المقررة وذلك لإبعاد الاتهام والشبهات على الرغم من عدم تسلمهم مثل
تلك الهدايا.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا
التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى
عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل
تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا
عموديًا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات
من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات
والرجال وأحزمة جلدية.
الدستور