وزير التعاون الدولى: مصر تحتاج 14.5 مليار دولار حتى 30 يونيو المقبل

[color:a045=#777]1/19/2013 11:35 AM

أ ش أ




أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن مؤسسات التنمية
العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في
الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق
الكويتي للتنمية ، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق
السعودي للتنمية.



وقال الدكتور أشرف العربي في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته
اليوم، إن مصر تحتاج لنحو 5ر14 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى
نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 8ر4 مليار دولار منها من خلال الاتفاق
المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق
التمويلية العربية والتي تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة
المشروعات الهامة التنموية في خطة الدولة مما يساهم في إستعادة الثقة في
الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لايوجد أي تأثير حتى الآن للاضرابات السياسية
التي تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث عقد مجلس إدارة
الصندوق إجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة
الأولى من القرض لمصر قريبا.



وشدد العربي، على أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل
العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق
من أواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التي تعاملت مع كافة
الصناديق العربية وقد ساهمت هذه الصناديق في العديد من المشروعات التنموية
في مصر بل وفي المنطقة العربية بشكل عام.





وقال ، إن إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغ حوالي 2ر2
مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012 ، وبلغ إجمالي عدد القروض التي
حصلت عليها مصر من الصندوق 35 قرضا يصل إجمالي مبالغها حوالي 88ر553 مليون
دينار (حوالي 2 مليار دولار) لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة
والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع
الخاص الصغيرة والمتوسطة.





وأشار العربي إلى أن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتي للتنمية
للأعوام 2013 – 2016 يتضمن تقديم حوالي 200 مليون دولار سنويا من الكويت
للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء
والطاقة وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي .





وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، إن الصندوق قدم
قروضا ومنحا بقيمة 2ر2 مليار دولار لمصر منذ عام 1964 وحتى الآن ، منها
6ر17 مليون دولار منذ ثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا الى زيارة وفد من الصندوق
لمصر في سبتمبر





الماضي برئاسة المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر تم خلالها التوقيع
النهائي على اتفاقية توسيع شبكات الغاز الطبيعي (المرحلة الثانية) بمبلغ 17
مليون دينار (بحوالي 61 مليون دولار).





وأوضح العربي، أن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يبدي
إهتماما كبيرا للمشروعات العربية المشتركة، ويعد من أولى المؤسسات
التمويلية التي حرصت على دعم مصر عقب الثورة بشكل فوري ودائم وقدم منحة
بقيمة 15 مليون دولار لإصلاح المنشآت الحكومية التي تضررت عقب الثورة، وأن
البرنامج المقترح للتعاون خلال الفترة 2012 – 2014 يتضمن تمويل إستراتيجية
لتطوير السكك الحديدية التي تعكف الحكومة المصرية حاليا على مراجعتها
لتحسين أداء السكك الحديدية بما يضمن سلامة المواطنين، وكذا مشروع إنشاء
قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد.





وأكد الحرص على تطوير محافظ التعاون مع كافة الصناديق العربية وكافة
مؤسسات التمويل الاقليمة والدولية أيضا، مشيرا الى أن الصندوق السعودي
للتنمية يتولى الاشراف على جزء من حزمة المساعدات السعودية لمصر والمتضمنة
مبلغا قدره 1ر450 مليار دولار تنقسم لثلاثة أجزاء، وأن المملكة العربية
السعودية تعهدت بتقديم تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر دعما للاقتصاد
المصري عقب ثورة يناير.





يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي قام بزيارة
للكويت السبت الماضي، سلم خلالها رسالة الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح من الرئيس محمد مرسي، تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة
الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والمزمع عقدها في القاهرة يومي 6 – 7
فبراير المقبل، كما شارك في إجتماعات أمناء المعهد العربى للتخطيط.