نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فى كشف مسئولى إحدى شركات المواد
البترولية، عقب قيامهم ببيع مليونى لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء.
وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات
السرية، مفادها قيام بعض متعهدى نقل المواد البترولية بتهريب كميات كبيرة
من البنزين والسولار إلى المحافظات الساحلية لتهريبها خارج البلاد، وتم على
الفور إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط السيارة رقم
(1382 ع ص أ) نقل قيادة المدعو محمد أ.م (33سنة سائق) حال سيرها بدائرة قسم
شرطة ثان طنطا محملة بـ600 لتر سولار بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
وبسؤال قائد السيارة اعترف بذلك، وقدم إذن شحن صادر لذات الكمية لنقلها إلى
محطة تموين الوقود والكائنة بقرية بلتاج بمركز قطور، وأضاف أن السيارة
والمضبوطات ملك المدعو "عصام م.أ" (متعهد نقل لدى إحدى شركات أنابيب
البترول)، وبالاستعلام من إدارة تموين قطور أفادت عدم وجود محطات لبيع
المواد البترولية بإسم إحدى شركات محطات تموين الوقود بذات القرية، مما
يؤكد أن إذن الشحن وهمى وغير مطابق للحقيقة.. وبالعرض على النيابة العامة
قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأسفرت جهود التحريات بإدارة مباحث التموين عن قيام الشركة المشار إليها
الكائنة بالقاهرة بالحصول على كميات كبيرة من المواد البترولية من البنزين
والسولار، تزيد بكثير عن الاحتياجات الفعلية للمحطات المملوكة لها، ويتم
صرف تلك الكميات شهريا، وأن المسئولين بالشركة قد أبرموا عقدا مع المدعو
"عصام م.ا"، باعتباره أعد أماكن خاصة به لتسويق وبيع منتجات الشركة من
المواد البترولية، رغم أنه لا يمتلك أو يدير أية محطات لبيع الوقود، وأن
المسئولين بالشركة سهلوا له الاستيلاء على حوالى مليونى لتر من البنزين
والسولار دون وجه حق.
وأكدت التحريات أن المذكور قد تصرف فى الكميات المنصرفة إليه دون أى ضوابط،
ودون إخطار إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، الأمر الذى يمكنه من
بيعها فى السوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد لبيعها بالأسعار العالمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، وباشرت النيابة العامة
التحقيقات.