سامح فهمي
كتبت – سامية فاروق ومونيكا عياد
الخميس , 28 مارس 2013 12:47
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، إخلاء
سبيل سامح فهمى وزير البترول الأسبق بدون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة
النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمى وسط حراسة أمنية مشددة، وكان بصحبته شقيقه هادى وعدد من موظفى وزارة البترول .
استمعت المحكمة لمرافعة كلا من الدكتور عبد الرءوف المهدى وجميل سعيد
محاميا وزير البترول الأسبق، الذين طالبا بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم
شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع
المتهمين فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل" من بينهم سامح فهمى .
كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التى تفيد بأن المتهم قد
قضى 23 شهرًا فى الحبس الاحتياطى وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15
عامًا، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث إن المادة "143" فقرة 4 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص ألا يجوز تجاوز مدة الحبس الاحتياطى 6 أشهر فى
الجنحة و18 شهرًا فى الجنايات .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية
المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو
الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15
عامًا، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية
العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس
الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم
إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا،
والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما
جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف
دولار أمريكي في اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال
العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - إخلاء سبيل سامح فهمى فى قضية "الغاز"