"المفوضين" تؤجل نظر بطلان بيع أسهم حديد الدخيلة لجلسة 16 سبتمبر

الإثنين، 15 أبريل 2013 - 12:36






أحمد عز

كتب محمد أسعد






قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى،
تأجيل نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى يطالب فيها ببطلان بيع
أسهم شركة حديد الدخيلة، لـ"أحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل،
لجلسة 16 سبتمبر المقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.

وكان كل من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحاميان، قد أقاما دعواهما
مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سابقا، وممتاز السعيد
وزير المالية سابقا، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير
التجارة والصناعة سابقا، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات السابق، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة
حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام
2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ
الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.

وأكدت الدعوى، أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين وأحمد عز،
عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم
الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة
رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط، بالأمر
المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه، وكمية قدرها 4
ملايين سهم.

وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا
للاستيلاء والسيطرة عليها، وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى
مبارك، بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا،
فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا، وذكرت الدعوى أن أسهم
شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون
جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342 مليون جنيه،
وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو
الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.

وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز، ومضاعفة
قيمتها 20 ضعفًا خلال شهر واحد، وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع
صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفًا،
ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها
ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.