في سحل مواطن الاتحادية».. لماذا نفى «حمادة» ما شاهده الملايين؟

02/03/2013 - 18:30

مشاهد مؤلمة لرجل يقوم عدد من رجال الشرطة بالاعتداء
عليه وتجريده من ملابسه، أدمت قلوب كل من شاهدها، عبر شاشات القنوات
الفضائية، أمس الأول، أثناء التظاهرات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي،
وأعادت للأذهان الممارسات القديمة لجهاز الشرطة في فترة ما قبل الثورة،
وخرج في ذلك الوقت المتحدث باسم وزارة الداخلية واستنكر وندد بتلك الواقعة
ووعد بتقديم المسئول عنها للتحقيق فورا.
ولكن بين عشية وضحاها تبدل الحال، ونقل التليفزيون المصري
لقاء مع المواطن حمادة صابر الذي تعرض للسحل علي يد قوات الأمن المركزي،
وأكد أن المتظاهرين أطلقوا النار علي قدمه وسقط أرضا وجردوه من ملابسه
واعتدوا عليه، وأضاف أن جنود الأمن المركزي اقتربوا منه وحاولوا مساعدته
وطمأنته والأغرب أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد أيضا، أن مثيري
الشغب هم من قاموا بتجريد المواطن من ملابسه، نتيجة التدافع بينهم وحاول
رجال الشرطة مساعدته وقاموا بسحبه وفهم البعض خطأ أنهم قاموا بسحله، وذلك
في تحد صارخ لما رآه الملايين.
يقول ياسر سيد أحمد، المحامي "نفي المجني عليه لمسئولية
الشرطة عن الاعتداء عليه لا يعفيها من العقوبة، لأن الواقعة كانت مصورة
وهذا في حد ذاته سند ودليل واضحان، ومن الممكن أن يكون المواطن وقع تحت
إكراه وتهديد لتغيير أقواله كونه يعالج في منشأة تابعة للشرطة ولم يستطع
أي أحد الدخول له بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، سوي التليفزيون المصري".
وأضاف سيد "في حالة أعلن المجني عليه تنازله عن حقه، سيتم
معاقبة رجال الشرطة المعتدين في تلك الواقعة لأن تلك الجناية، لها حقان،
حق خاص بالمجني عليه وحق مرتبط بالمجتمع، وحصلت علي معلومات تفيد بأن
المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة قد أصدر تعليماته
لإعادة استجواب المجني عليه فور تماثله للشفاء وخروجه من مستشفى الشرطة".
وأكد عصام شعبان، القيادي بالحزب الشيوعي المصري، أنه واضح
للجميع أن المواطن لا يتلقى العلاج الآن داخل مستشفى الشرطة وإنما محتجز
بها، قائلا "معظم المصابين يتم نقلهم للمستشفيات العامة، وهذا المواطن تم
نقله لمستشفى الشرطة بغرض الاحتجاز، لكي يكون تحت أعين الشرطة ولا يستطيع
أحد الوصول إليه ويمنع عن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لكي يتم الضغط
عليه لرفع التهمة الجنائية عن وزير الداخلية".
وأشار شعبان، إلي أن الاحتجاز القصري للمواطن تعد جريمة في
حد ذاتها تضاف للجريمة الأولي، مضيفا "شيء مخجل أن يتم ذلك بعد ثورة
شعبية، قامت أساسا ضد انتهاكات السلطة ومن أجل الكرامة الإنسانية، ولا
يمكن بأي حال من الأحوال إدانة هذا المواطن البسيط، كونه نموذجا مثاليا
للمواطن الذي قامت الثورة بالأساس من أجل حقوقه-، حيث يسكن في غرفة واحدة
وذاق الفقر والقهر ويعمل باليومية، كما أن نفسية من في مثل ظروفه تصبح
مبرمجة علي التوتر والقلق والاحساس بالقهر وعندما يجد نفسه أمام قيادات
شرطية رفيعة المستوي تقوم بتهديده وترغيبه بمنحه بعض الوعود لكي يغير
الرواية، بالقطع لابد أن يرضخ لذلك".