الشروق: الحرية والعدالة يبحث منح شركات الأمن الخاصة الضبطية القضائية

الشروق: الحرية والعدالة يبحث منح شركات الأمن الخاصة الضبطية القضائية.. وحافظ أبو سعدة: الدستور يمنع تشكيل ميليشيات

صابر أبوالفتوح: مشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة ومنحها امتيازات كالضبطية وتقنين استخدام السلاح
القيادي الإخواني: القوات المسلحة لها حق الضبطية القضائية إلا أننا لا نريد انشغال الجيش بالشأن الداخلى
أيمن الصياد: أستغرب أن البعض يعتقد أنه من الممكن حفظ الأمن بالوزير "وحده" دون جهازه

نقلت صحيفة الشروق عن القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس
لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق صابر أبوالفتوح، عن أن الحزب يبحث
فى مجموعة من البدائل كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة
فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل.
وقال أبوالفتوح إن من بين البدائل المطروحة التقدم بمشروع
قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض
الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح.
وأضاف أبوالفتوح على الرغم من أن القوات المسلحة لها حق
الضبطية القضائية بعد سماح مجلس الشورى بذلك، إلا أننا لا نريد انشغال
الجيش بالشأن الداخلى، مؤكدا أن هناك تفكيرا جديا فى التصدي للفوضى
والفراغ الأمني الذى سيخلفه غياب قوات الشرطة بتشكيل لجان شعبية كما حدث
وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتعليقا على مثل تلك الأنباء قال المحامي الحقوقي حافظ أبو
سعدة في تغريدة على تويتر أنه "بموجب المادتين ١٩٧بشان مجلس الامن القومى
والمادة ١٩٩ لايملك أي حزب ولا البرلمان تشكيل قوات خاصة ولا ملشيات
واعطائها ضبطية قضائية"
ومن ناحيته قال الكاتب أيمن الصياد "أستغرب أن البعض يعتقد
أنه من الممكن حفظ الأمن بالوزير وحده دون جهازه. وأستغرب أن البعض يبدو
وكأنه لم يسمع عن المسؤولية السياسية"
وأضاف: "للأسف يبدو أن هناك من نجح في استعداء القضاء "في
مجموعه" وها هو ينجح في استعداء الشرطة "في مجموعها". كيف إذن يمكن إدارة
بلد يسكنه ٩٠مليونا؟"