«العفو الدولية» تطالب بمحاكمة «عادلة» ورعاية طبية للمُدون ألبير صابر

2/09/[size=24]دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المصرية إلى «ضمان محاكمة الناشط والمدون، ألبير صابر عياد، بصورة عادلة، تماشيًا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، والإفراج الفوري عنه دون شروط»، واعتبرته «سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير».

وأصدرت المنظمة تقريرًا شددت فيه على «ضمان تلقي (صابر) أي علاج طبي قد يحتاجه، وأن تكون الظروف في السجن تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن».

ونقلت المنظمة عن أحد محاميه، قوله: إنه «على الرغم من الظروف السيئة التي يحبس بها (صابر)، فإن سلطات السجن لم تسمح له بمغادرة زنزانته، أو يعالج من إصابة في واحدة من أصابعه، أصيب بها جراء جذبه بشدة من أحد ضباط الشرطة خلال جلسة محاكمته الأخيرة».

وأوضح التقرير أنه «خلال جلسة استماع المحكمة في 17 أكتوبر، رفضت المحكمة أو تجاهلت عددًا من الطلبات المقدمة من فريق دفاع (صابر)، ولم يُسمح للمحامين بالحصول على نسخ من التحقيق الرسمي، كما أنها تجاهلت طلبات الاستدعاء أو التحقيق مع ضباط الشرطة والشهود، وتقديم نسخة من التقرير الطبي التي أجريت بعد أن هوجم من قبل مسجونين آخرين»، وأنه «بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه يجب ضمان محاكمة عادلة له، وأن يبلغ بالتفصيل لطبيعة وسبب أي رسوم، والحصول على الشهود».

كانت 10منظمات حقوقية هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسائية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة للدراسات الإعلامية، ومركز (النديم) لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز تقنيات الاتصالات للتنمية، والمحامي إياد صابر ألبير، مدير الوحدة القانونية التابعة للمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقدمت ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 12957 لسنة 2012، بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها «صابر»، المحبوس على ذمة القضية رقم 18377 لسنة 2012 جنح المرج، في محبسه بسجن طرة.

وذكر البلاغ أن «(صابر) يحتجز داخل زنزانة مليئة بالحشرات، وليس بها إضاءة أو مصدر لمياه الشرب النظيفة، إضافة إلى مصادرة إدارة السجن كل الخطابات التي يكتبها لأهله أو أصدقائه، ومنع وصول الكتب إليه، وعدم الاستجابة لطلبه بزيارة مكتبة السجن».

كما تضمن البلاغ أن «الصرف الصحي بمكان احتجاز ألبير شبه منهار، وهو ما يؤدي إلى تصاعد روائح كريهة بصورة مستمرة، مع رفض إدارة السجن إخراجه من الزنزانة للتهوية، واحتجازه طوال ساعات اليوم، وأن الطعام الذي يقدمه السجن غير آدمي، وهو ما يضطر أسرته إلى شراء أطمعة له أثناء زيارته، إلا أن إدارة السجن تمنع دخولها بدعوى عدم جواز دخول مأكولات تزيد على استهلاك 24 ساعة، في حين أن أسرته لا تتمكن من زيارته إلا مرة كل أسبوع».

وطالبت المنظمات التي تقدمت بالبلاغ بـ«توفير الحماية اللازمة لألبير صابر أثناء قدومه إلى جلسات المحاكمة، بسبب محاولة بعض الأفراد المجهولين الاعتداء عليه بالضرب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2012».

ويحاكم «صابر»، الذي اعتقل في 13 سبتمبر الماضي، بتهمة ازدراء الأديان، وإذا أُدين يمكن أن يحصل على حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها 500 جنيه مصري، وتُستأنف محاكمته، الأربعاء، أمام محكمة جنح القاهرة.[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]