الأنبا «بولا» أسقف طنطا: الأقباط «قلقون».. والحوار مفتوح بين الكنيسة والرئاسة (حوار)

[b]أكد
الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية وأسقف طنطا وتوابعها
أن الكنيسة الأرثوذكسية لن تتدخل فى السياسة ولن تكون مع طرف ضد آخر لنصرته
أو لهزيمته أمام نظيره السياسى، ولأنها مؤسسة دينية فلا شأن لها بأى
صراعات.
وأوضح الأنبا بولا، فى
حواره لـ«المصرى اليوم»، أن مقاطعة الانتخابات أمر سلبى والنتيجة ستكون
وصول فصيل سياسى واحد ليمثل الأغلبية وهذا غير صحى للأنظمة الديمقراطية
التى تريد أو تطمح فى تداول سلمى للسلطة، فيما اعترض على تسمية عائلة
ساويرس برجال أعمال مبارك، ووصف ما يحدث من مضايقات بأنها تصفية للحسابات،
مشيراً إلى أن هؤلاء الأقباط أو المستثمرين ليسوا محسوبين على نظام مبارك
أو أى أحد، فهم مصريون مخلصون لبلادهم بغض النظر عن الحاكم، فالحاكم متغير
أما مصر فباقية، كما أن الاقتصاد لا يحسب على فصيل سياسى معين مهما تغيرت
الأنظمة أو قامت ثورات.
وأشار رئيس المجلس
الإكليريكى للأحوال الشخصية فى حديثه مع «المصرى اليوم» إلى أن المسيحية لا
تمنع ممارسة رجل الدين للسياسة، ولكن يجب ألا يستغل سلطانه الكهنوتى لفرض
رأيه على أحد، خاصةً إذا كان رأياً سياسياً، وأكد «الأنبا بولا» أنه لا نية
لرجل الكهنوت لخوض الانتخابات القادمة، وكشف عن أن الرئاسة تكثف الحوار
بينها وبين الكنيسة بعيداً عن الحوار الوطنى قائلا: «رفضنا المشاركة فى تلك
الحوارات السياسية لأننا مؤسسة دينية ولا شأن لنا بالصراعات على الحكم»،
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما تخوفات الأقباط الآن، خاصة بعد خروج بعض رجال الأعمال الأقباط من مصر، وما موقف الكنيسة حيال ذلك؟
- أولاً التخوفات تشمل القبطى
والمسلم معاً، ووراء هذا الأمر العديد من الأمور، أولها عدم الاستقرار
الأمنى فى البلاد، كما أن عقبات عديدة قد تعطل استيراد مواد إنتاج وتصدير
للمنتجات بجانب عدم استقرار سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وعدم
إمكانية أو توقع قيمته فى القريب، مما يصعب عمليات التعاقدات سواء فى
الاستيراد أوالتصدير.
ولكن ما حدث مؤخراً مع عائلة ساويرس، اعتبره البعض مضايقات من النظام وليست المشكلة فى الضرائب كما يشاع.
■ ألا تدعو تلك المضايقات إلى التخوف؟
- نحن لا ننكر وجود تخوفات
بصفة خاصة لدى الأقباط، مع نشأة نظام جديد له مرجعية إسلامية دون أن نعرف
فعلياً توجهاته المستقبلية، مما جعل القبطى ينظر له من خلال نظرته لأنطمة
إسلامية أخرى تعانى فيها المسيحية بشكل أو بآخر، أو من خلال نظرة القبطى
عبر التاريخ المصرى، فنجد أن الأقباط سبق أن عانوا الكثير من أنظمة إسلامية
على مدى التاريخ، وأنا أعتقد أنه يجب على النظام الحالى طمأنة الأقباط
بصورة عملية وبقرارات واضحة وقوية تؤكد مستقبلا طيبا للأقباط.
ومما يزيد تخوف الأقباط خروج
كبار رجال الأعمال الأقباط بالرغم من نجاحهم المشهود له عالمياً وفى أغلب
دول القارة إن لم يكن فى كل قارات العالم، وأتمنى من الحكومة والنظام
الحاكم سرعة حل المشاكل مع كبار المستثمرين المصريين الذين تركوا البلد،
خاصة الأقباط منهم بما يعطى الطمأنينة لكل مستثمر مصرى مسلما كان أم قبطيا،
وبما يبث روح الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبى لأن ما يحدث الآن يعوق
الاستثمارات الغربية على مدى سنوات عديدة مستقبلية.
■ البعض يردد قائلا إن الإخوان يصفون حساباتهم مع رجال الأعمال ممن يحسبون على نظام مبارك؟
- لماذا نقول إن هؤلاء
الأقباط أو المستثمرين محسوبون على نظام مبارك، هم مصريون مخلصون لبلادهم
بغض النظر عن الحاكم، فالحاكم متغير أما مصر باقية، كما أن الاقتصاد لا
يحسب على فصيل سياسى معين فهى لغة العمل والمال ولا شأن لها بالسياسة، إلا
إذا توتر الأمن واضطرب الاستقرار فيؤثر ذلك عليها بالسلب، والدليل أن بعض
الأسماء المشهورة فى الاستثمار المصرى كانت لها نجاحاتها سواء بذواتهم أو
بأسماء عائلاتهم، ومنذ أيام السادات وليس مبارك، أفلا يعنى هذا أنهم رجال
مصر؟، ورجال مصر يمكنهم التعامل مع كل العصور وكل الأنظمة.
■ بعد حكم المحكمة بتأجيل
الانتخابات، هل ترى أن تقديم موعد الانتخابات جاء لإرضاء الأقباط لعدم كسب
المزيد من المعارضين، وما ردود الأفعال داخل الأوساط الكنسية والشعب القبطى
بعد تراجع الرئيس.؟
- أفضل عدم استخدام كلمة
«تراجع» لأنه قد يساء فهمها بما يوحى بأن المواعيد السابقة كانت مقصودة،
وأنا شخصياً لا أعتقد ذلك، فربما كانت عن عدم معرفة، وعلينا دائماً وعلى
الجميع افتراض حسن النية بصورة مبدئية، إلا إذا أثبتت الأيام والأحداث عكس
ذلك، فعلينا ألا نسىء الظن دائماً ببعضنا بعضاً حتى تسير العجلة إلى الأمام
وأعتقد أن نتائج الحوارات التالية أكدت حسن ظننا فى مؤسسة الرئاسة وأن
المواعيد السابقة لم تكن عن قصد أوبنية مبيتة وأفضل عبارة «تغيير المواعيد
السابقة» عن عبارة «تقديم المواعيد» لأن المواعيد قد تم تعديلها وتقديمها
فى آن واحد بدليل الابتعاد الكامل عن أيام السبت والأحد والخميس فى إعادة
المرحلة الأولى والتى تحتفل الكنيسة فيها بأعياد أحد الشعانين (السعف)
وخميس العهد.
وفيما يخص مشاعر الأقباط،
أعتقد ويعتقد معى الكثيرون بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أن المشاعر
إيجابية وهنا لابد أن أقول إنه لم يكن الهدف من تعديل المواعيد هو إرضاء
الأقباط بقدر ما كان تصحيحاً لوضع أو فلنقل تصحيحاً لخطأ غير مقصود لأن
عبارة إرضاء الأقباط قد تثير البعض من غير الأقباط.
وبالنسبة للمواعيد التى تم
الوصول إليها لم تكن المواعيد المثالية لأنها تحوى فى طياتها أعياد الصعود
والعنصرة القبطية وأيضاً موعد إعادة المرحلة الأولى وسط أسبوع الآلام
المقدس المخصص للعبادة لدى كل المسيحيين ولكن الكنيسة تصرفت، ممثلة فى
رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بحكمة ومرونة لعدم الضغط على مؤسسة
الرئاسة واللجنة العليا للانتحابات، لأن الانتخابات تمر بمراحل عديدة
يتخللها العديد من المناسبات الوطنية والدينية وأنا أرى أنه ليس هناك أفضل
مما كان وفقاً للظروف المحيطة بالانتخابات.
وهنا ينبغى أن أسجل شكرى
لمؤسسة الرئاسة، وكذلك جزيل شكرى لقداسة البابا لأنه أثبت أنه رجل مرن
ويتقبل الحوار ويريد بناء وإكمال الحوار الذى تم والذى أثمر عن المواعيد
الجديدة للانتخابات، فلقد ضربت الكنيسة ومؤسسة الرئاسة مثلاً ينبغى أن
يحتذى به فى الحوار البناء لمواجهة أى اختلاف فى الرؤى.
■ ماذا لو لم يتم التراجع وتمت مع أعيادكم؟
- هنا أجيبك بسؤال ولماذا لا يتم التغيير والتعديل طالما صدقت النوايا.
■ ظن البعض بانسحاب الأقباط من الجمعية التأسيسية وأنت على رأسهم بأن هناك توترا فى العلاقة بين النظام والكنيسة ما تعليقك؟
- اسمحى لى أن أغير العبارة
«على رأسهم» بعبارة وأنا أحد ممثلى الكنيسة، فأنا مجرد عضو وسط مجموعة
كلفتها الكنيسة بهذه المهمة، أما بخصوص دورنا فى الجمعية التأسيسية، فقد
كان دوراً إيجابياً إلى أبعد حد، ولقد أضاف وفد الكنائس الكثير، سواء على
مستوى مواد الدستور أو على مستوى العلاقات الإنسانية فلقد كانت لنا علاقات
طيبة مع الجميع وبدون استثناء، أما على مستوى مواد الدستور فلقد كان لوفد
الكنائس، واسمحى لى أنا أفضل عبارة «كنائس» لأن الكنيسة القبطية
الأرثوذكسية لم تكن ممثلة وحدها وبالتالى أى نتائج إيجابية تعود على كل
الكنائس الممثلة، وأعود فأقول إنه كان لنا دور مميز فى إضافة العديد من
المواد كالمادة الثالثة مثلاً والتى لم تكن موجودة فى كل الدساتير السابقة
وهى الخاصة بتطبيق شرائعنا فيما يخص قوانين أحوالنا الشخصية وشؤوننا
الدينية واختيار قياداتنا الروحية.
ولقد كان لنا الدور البارز فى
منع بعض المواد التمييزية والتى قد تميز أبناء طائفة على أخرى بالإضافة
لإعادة صياغة بعض المواد بما يتناسب مع كل المصريين.
■ ولماذا انسحبتم ما دامت هناك نتائج وكان لكم دور فى التغيير وتردد أنكم كنتم موافقين ثم تراجعتم؟
- لابد أن أوضح عدة أمور،
الأمر الأول أن ما قيل عن أن الكنيسة قد وافقت ووقعت بقبول بعض المواد ثم
اعترضت عليها بعد ذلك غير صحيح، لأن الجمعية التأسيسية لم تسأل أياً منا
سواء القس الدكتور صفوت البياضى ونيافة المطران يوحنا قلتة وأنا باختيار من
يمثلنا فى لجنة سبق أن أطلق عليها لجنة التوافق، فلم يحضر أى منا نحن
الثلاثة اجتماعات هذه اللجنة، وبالتالى لم يوقع أى منا نحن الثلاثة على أى
اتفاقات، وأى قبطى كان موجوداً فى اللجنة كان موجوداً بصفته الشخصية، وأى
قبطى كان موجوداً فى اللجنة لم ينسق معنا نحن الثلاثة فى أى أمر من الأمور،
وبالتالى فالكنائس ليست مسؤولة عن توقيعه وهو وحده الذى يتحمل مسؤوليته.
وهنا أعود إلى انسحابنا من
الجمعية التأسيسية فأقول "لقد عمل جميع أعضاء الجمعية التأسيسية بروح وطنية
لأجل مصر على مدى خمسة شهور داخل اللجان الفرعية، وبلاشك كان لانتماء كل
منا تأثيره إلى حد بعيد على رأيه ومن هنا ظهرت بعض الآراء المتشددة دينياً
دون التفكير فى الشريك فى الوطن والذى قد يختلف فى الدين أو العقيدة أو
الانتماء السياسى.
■ إذن أين المشكلة ولماذا الانسحاب؟
-أغلب نتائج اللجان لم يتم
عرضها على الجلسة العامة باستثناء نتائج البابين الأول والثانى والذى تمت
قراءته كقراءه أولية من جميع الأعضاء تقريباً، وبالرغم من طول مدة عمل
اللجان لخمسة شهور، إلا أن مناقشة أعمال كل اللجان أى الجمعية العمومية كان
محدوداً جداً واستمر لحوالى أسبوع فقط للمناقشة وآخر للتصويت وهذا بالنسبة
لى يعتبر أمراً مستحيلاً لإنجاز دستور توافقى، كما أن الإعلان عن مواد لا
تقبلها ضمائرنا ورأينا ضغوطاً لتمريرها قد يصل إلى حد بعيد وذلك من خلال
أسلوب المناقشة الصاخبة والتى عانيت منها شخصياً فى جلسة مناقشة الباب
الأول.
وقرار الانسحاب لم يكن قرارى
شخصياً بل لم أشارك فى اتخاذه وما حدث أننى قمت بنقل أحداث تلك الجلسة
الصاخبة لنيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام وقتئذ والذى بدوره جمع سبعين
شخصية قبطية من المهتمين بالشأن السياسى والعاملين فى مجال القانون والقضاء
وانتهى اللقاء بالتصويت وكانت النتائج كالتالى عدد 5 يفضلون الاستمرار
وعدد 5 يفضلون تعليق العضوية وعدد 60 رأوا الانسحاب الفورى فكان قرار نيافة
الأنبا باخوميوس بناء على رأى الأغلبية وقام نيافته بإبلاغى بالقرار وكان
القرار بالتنسيق مع ممثلى الكنائس الأخرى فكان ما كان.
وينبغى علينا ألا نسلط الضوء
كثيراً على الماضى، خاصة بعد الاستفتاء على الدستور وهنا يجب علينا أن نمسك
بخيط نور قادم من مؤسسة الرئاسة أدى إلى العديد من اللقاءات والحوارات حول
التفكير فى طلب إعادة دراسة بعض المواد الخلافية فى الدستور من البرلمان
القادم، وعلينا أن نعيش الآن على هذا الرجاء حتى يلتف جميع المصريين أو على
الأقل أغلبهم وليس فقط 63% من 31% ممن لهم الحق فى التصويت الذين ذهبوا
للاستفتاء، بما يعنى أن 19.53 ممن لهم حق التصويت قد وافقوا على الدستور
بسبب غياب أغلبية الشعب عن الاستفتاء.
■ هل توتر العلاقة بين الإخوان والسلفيين جعل مؤسسة الرئاسة تستغل هذا الخصام لإرضاء الأقباط؟
- نحن لا نريد توتراً فى أى
علاقات بين المصريين جميعاً، فلا ينبغى أن يفرح البعض لخلافات بين فصيل
وآخر ويستغله لمصلحته لأن الخلافات لا تدوم وأيضاً المصالح المتبادلة على
حساب الآخر لا تدوم، ولكن على مؤسسة الرئاسة كحكم بين كل المصريين أن تكون
حكماً عادلاً يراعى مصالح كل المواطنين ولا يقع تحت أى ضغط من فئة على حساب
فئه أخرى، لأن المحاسب فى النهاية بالعقاب أو المكافأة هو الله. وأنا أرى
أبواب الحوار بين الكنيسة ومؤسسة الرئاسة مفتوحة من قبل ذلك ولكن الحوارات
المتبادلة زادت هذه الأيام حتى من قبل إعلان مواعيد الانتخابات.
■ هل هناك موقف محدد من الكنيسة تجاه المشاركة فى الانتخابات أم ستتخذون موقف جبهة الإنقاذ بالمقاطعة؟
- على مستوى رئاسة الكنيسة
ومجمعها المقدس لم يصدر أى شىء بهذا الشأن، والكنيسة لا تحجر على الرأى
الشخصى والموقف الشخصى لأى أحد، ولا تتدخل فى الانتماءات السياسية لكل شخص
حسب رؤيته الخاصة، أما إن سألتنى عن رأيى الشخصى فأنا أشعر بأن الأمور
تزداد تعقيداً من خلال المواقف السلبية وأن عدم المشاركة فى الانتخابات لن
يمنع استمرار العملية الانتخابية وأن النتيجة الوحيدة لذلك هى وصول فصيل
واحد للبرلمان على حساب الآخرين بسبب السلبية، وبعد ذلك يلجأ الآخرون
للقضاء لإبطال البرلمان، ونستمر فى دائرة مفرغة تقودنا إلى الهاوية،
والظروف الاقتصادية للبلاد لا تحتمل كل ذلك، فلن يأتينا مستثمر أو سائح إلا
من خلال الاستقرار.
■ بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على حكم د.مرسى ما تقييمك لحكمه وتعامله مع الأقباط؟
- ليتنا نعطه ثمانية أشهر
أخرى هادئة وعندئد نحكم على نظامه وأنا أعتقد أن التجربة جديدة وقاسية
وبالتأكيد بها العديد من السلبيات، ولكننى أعتقد أنه مع فرصة الهدوء وفرصة
مراجعة النفس فيما مضى قد تكون فرصته أفضل للتغيير الإيجابى وليتنا ننسى ما
وراء ونمتد إلى ماهو إلى الأمام.
■ هل تمنع قوانين الكنيسة رجل الدين من ممارسة السياسة؟
- خدمة رجل الدين المسيحى
بصفة عامة والأرثوذكسى ككاهن أو أسقف بصفة خاصة، هى خدمة التكريس الكامل
بالتفرغ الكامل لخدمة الله وشعبه، ومن لحظة سيامة الكهنة أو عند الرهبنة
السابقة للأسقفية يترك المرشح للكهنوت أو المزكى للرهبنة مجال عمله السابق
سواء كان طبيباً أو مهندساً أو.... أو.... الخ، ليتفرغ تفرغاً كاملاً لخدمة
الله من خلال خدمة شعبه ورعيته المسؤول عنها أمام الله، خدمة الكاهن كافية
لأن تشغل وقته بالكامل بل قد تشغله حتى عن أسرته لأن خدمته لا تتوقف على
خدمة الشعب بالكنيسة بل عليه أن يتفقد شعبه فى بيوتهم وعليه أن يسعى
للاهتمام بكل فرد ليخلص نفسه من الهلاك وعليه أن يهتم بالفئات التى لا تجد
من يهتم بها كخدمة الفقراء – خدمة المرضى – خدمة المساكين – خدمة المسنين –
خدمة الأيتام وغيرها من الخدمات التى تتطلب وقتاً وجهداً وفكراً وبالتالى
تتطلب تفرغاً كاملاً منه.
والأب الكاهن أوالأب الأسقف
هو أب روحى للجميع بغض النظر عن انتماءاته السياسية، فلا ينبغى أن ينتمى
لفصيل سياسى دون غيره وإلا لما اعتبر أباً للجميع، فالدين ثابت والسياسة
متغيرة ومجال عمل رجل الدين فى الثابت وليس المتغير فى السمائى وليس
الأرضى.
ورجل الدين قد يكون له رأيه
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى كثير من الأمور، ولكن كمواطن مصرى ولكنه
لا يمارس العمل السياسى، وقد يكون واسع الاطلاع فيكون له الرأى الصائب فى
كثير من الأمور ولكنه يبقى مجرد رأى شخصى لا يرقى لمستوى الممارسة التى
تحتاج لنوع من التفرع، فهو يمارس واجبه الوطنى كمواطن مصرى أصيل فى الإدلاء
بصوته فى أى انتخاب أو الاستفتاء، وقد يرشد من يسأله وفقاً لرؤيته فله أن
يرشد ولكن ليس له أن يفرض رأيه من خلال سلطانه الكهنوتى.
■ لماذا لم تشارك الكنيسة فى الحوار الوطنى الأخير؟
- يمكن أن نقول إن الكنيسة
لها أن تشارك ويمكننا أن نقول أيضاً إن الكنيسة لا يمكنها أن تشارك،
فالكنيسة بالتأكيد تشارك فى كل الحوارات على كل الأصعدة ولكن من خلال
أبنائها العاملين بمجال السياسة وفقاً لانتماء كل منهم فهى متواجدة من خلال
أبنائها.
أما إذا كان الحديث متعلقاً
بمؤسسة الكنيسة أى من خلال رجال الدين المسيحى ومن خلال الآباء الكهنة
والأساقفة والقساوسة، فالكنيسة من الممكن أن تشارك فى حوار فى أمور متعلقة
بشؤونها الدينية كالأحوال الشخصية، واختيار التيارات الروحية وبناء الكنائس
وغيرها من الأمور الدينية ومن أجل هذا كان لى شرف المشاركة فى الجمعية
التأسيسية للدستور مشاركاً لإخوتى الأحباء جناب القس الدكتور صفوت البياضى
رئيس الطائفة الإنجيلية ونيافة المطران يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة
الكاثوليكية، بل شاركت نيافة الأنبا باخوميوس وسيادة المستشار منصف سليمان
فى حوار بناء مع مؤسسة الرئاسة منذ بضعة أيام لأجل نفس الأمور، وعلى
استعداد للمشاركة بنفسى فى مثل هذه الأمور فى حالة تكليف قداسة البابا لى
فى أى وقت.
■ ماذا عن حوار الكنيسة مع الرئاسة فيما يتعلق ببناء الكنائس؟
- يكفى أن يعلم الجميع أن
المبانى الوحيدة التى لم يتم بناء أى منها منذ بداية الثورة وحتى الآن هى
الكنائس لأن الكنيسة هى البناء الوحيد فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة الذى
يلزمه قرار جمهورى ومن قبلها قرار ملكى يسبقه سنوات عديدة من المعاناة،
ومنذ قيام الثورة وبسبب عدم الاستقرار لم يتم بناء أى كنائس، وعندما نتحدث
عن بناء الكنائس أرى أنه من الأولى بنا أن نتحدث عن مشروع موحد لبناء دور
العبادة فى مصر نتمناه جميعاً ينقذ مصر من العشوائيات وينقذ مصر من تداخل
المناطق الصناعية مع السكنية والتجارية وينقذ الأقباط من تعقيدات بناء
الكنائس.
وأرى بالنسبة لهذا المشروع أن
يكون من عدة أبواب، الباب الأول يشمل شروطاً عامة للبناء كخطوات الترخيص
وخطوات الرقابة على التنفيذ والعلاقة بين الارتفاعات وعرض الطريق والمناطق
المحظور فيها البناء وتلك المحظور فيها الارتفاعات لقربها من البحر أو
المطار أو منشأة عسكرية، وبعد ذلك يخصص باب لكل فئة متشابهة، وباب للأحياء
السكنية وآخر للتجارية وآخر للصناعية، وباب للمساجد وآخر للكنائس وهذا مع
مراعاة سرعة النظر فى تقنين المبانى الموجودة بالفعل بما فى ذلك تقنين وضع
الكنائس المستخدمة للعبادة على مدى سنوات واستصدار قرارات جمهورية بخصوصها،
والمرونة فى إعادة بناء الكنائس القديمة لتتناسب فى مساحتها وعدد أدوارها
مع الزيادة السكانية فى المنطقة، والترخيص بكنائس فى الامتدادات العمرانية
الجديدة بالمدن القديمة، خاصة مع وجود عائق طبيعى يفصل بين الكنيسة
والمناطق الجديدة كالطرق السريعة أو خط السكك الحديدية وغيرها.
ومراعاة سرعة الترخيص للكنائس
فى المدن الجديدة والأحياء وليس مجرد تخصيص أراض دون الترخيص ببنائها،
ومراعاة أن دور العبادة المسيحية ليست مجرد كنيسة يتم تخصيصها لصلاة القداس
الإلهى، فيجب مراعاة وجود مبنى خدمات يشمل فصول مدارس الأحد والتى يتم
فيها التعليم الدينى لجميع المراحل السنية لأن مادة الدين المسيحى التى يتم
تدريسها فى المدارس مادة لا طائفية تتناسب مع كل الطوائف وبالتالى لا تشمل
المعتقدات التى تخص كل طائفة دون الأخرى ولا تشمل العبادات التى تخص طائفة
دون الأخرى، ومراعاة قاعات للخطوبة والعزاء، وقاعات للأنشطة المكملة كخدمة
الفقراء والمرضى وغيرها من الأنشطة.
المصري اليوم

[/b]

» عاجل من الأنبا بولا
» كلمات مديح القديس الأنبا بولا
» هام شرح مختصر عن قوانين الكنيسة بشأن ترشيح أسقف الإيبارشية للبطريركية
» الأنبا تادرس أسقف تيانا
» القديس الأنبا تادرس أسقف مصر